في قطاع المشاريع الصناعية داخل المدن الاقتصادية، تمثل عقود المقاولات والتوريد حجر الزاوية في نجاح المشاريع العملاقة، ولكنها أيضًا قد تكون مصدرًا لنزاعات مالية معقدة تتطلب خبرة قانونية دقيقة. تولت موكلتنا، وهي شركة مقاولات متخصصة في تنفيذ المباني والأعمال الكهروميكانيكية، إنشاء مصنع أنابيب البولي إيثيلين في إحدى المدن الاقتصادية بالمملكة، بموجب ثلاثة عقود رئيسية هي: • عقد إنشاء وتشطيب مبنى الـ PE/PP، • عقد الأعمال الكهروميكانيكية، • وعقد الخدمات الكهربائية والميكانيكية المضمنة. باشرت موكلتنا تنفيذ المشروع بكفاءة، وأنجزت الأعمال بالكامل حتى صدور محضر استلام رسمي موقع من مالك المشروع والاستشاري، بإجمالي قيمة تنفيذ بلغت 28,000,000 ريال سعودي. إلا أن الخلافات نشأت لاحقًا حول تسوية المستحقات، حيث سددت الجهة المالكة للمصنع مبلغ 23 مليون ريال فقط، وامتنعت عن سداد المتبقي البالغ 5 ملايين ريال رغم اكتمال الأعمال وتسلمها رسميًا. عليه، تولينا رفع دعوى تجارية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بكامل المستحقات المتبقية، متضمنة رسوم الضمان البنكي ومبالغ المستخلصات السابقة غير المسددة، إضافة إلى مستحقات أعمال إضافية جديدة تم تنفيذها بطلب من المالك. قامت المحكمة بندب خبير محاسبي متخصص لفحص العقود والمستخلصات وكافة المستندات المالية. مثلنا موكلتنا أمام الخبير وقدّمنا ملفًا فنيًا ومحاسبيًا متكاملًا يتضمن تفاصيل دقيقة عن الدفعات، أوامر التغيير، ومراحل الإنجاز. وبعد تداول الجلسات واستكمال الخبرة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي لصالح موكلتنا بإلزام مالك المصنع بسداد مبلغ 5 ملايين ريال سعودي تمثل كامل مستحقاتها النظامية المتبقية. هذا الحكم يعكس قدرة مكتبنا على تمثيل شركات المقاولات في المشاريع الصناعية الكبرى أمام المحاكم السعودية، وإثبات حقوقها من خلال توظيف المعرفة القانونية المتخصصة والخبرة المحاسبية الدقيقة. في كل قضية من هذا النوع، نؤكد أن التحضير المحترف والتمثيل القانوني المتخصص هما الأساس في تحصيل الحقوق وحماية مصالح المقاولين والموردين في بيئة المشاريع الكبرى بالمملكة.

في نزاع تجاري معقد بين شركتين تعملان في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية والاتصالات، تمكن فريقنا القانوني من تحقيق حكم نهائي لصالح شركة مقرها إمارة دبي باستعادة كامل مستحقاتها البالغة 3,000,000 درهم إماراتي. القضية بدأت حين قامت الشركة بتوريد إكسسوارات الهواتف المحمولة، الأجهزة السمعية والمرئية، مستلزمات الحاسب الآلي، وأجهزة الاتصالات، وفق عقود وفواتير تجارية موثقة. إلا أن الطرف الآخر حاول التهرب من السداد عبر ممارسات تجارية معقدة تضمنت التلاعب بالفواتير، وإنكار التسليم، والتشكيك بالأختام الرسمية، بالاستعانة بموظفين وسطاء شاركوا في عمليات التسليم والفوترة. تولى مكتبنا إدارة النزاع أمام المحكمة المختصة، وقدمنا دفوعًا دقيقة ومذكرات قانونية مدعومة بالأدلة التجارية والفواتير الأصلية والمراسلات، إضافة إلى تحليل قانوني يوضح تسلسل التعاملات التجارية وتوافر عناصر العقد الصحيح. وبعد دراسة متعمقة للوقائع والمستندات، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا لصالح موكلتنا بإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق وقدره 3,000,000 درهم إماراتي. يمثل هذا الحكم نجاحًا جديدًا لمكتبنا في مجال النزاعات التجارية الدولية، ويبرز خبرتنا في تفنيد الدفوع الباطلة وحماية حقوق الشركات الأجنبية في الأسواق الخليجية. كما يعكس قوة الإجراءات القانونية في استعادة الحقوق التجارية عبر الأدلة والفواتير والعقود المبرمة.

<p>في واحدة من أعقد القضايا الهندسية والتعاقدية في المملكة العربية السعودية، تدخل مكتبنا نيابة عن موكلتنا التي تكلفت 162 مليون ريال سعودي لإنشاء محطة لتشغيل وتخزين منتجات سائلة.</p> <p>المشروع شمل المخططات الهندسية والتصميمات التفصيلية والتنفيذ، لكنه تعرض لأخطاء جسيمة في التصميم والإدارة التنفيذية من قبل المقاول والمصمم، وهما من أكبر الشركات الهندسية العالمية، مما أدى إلى اهتزازات عنيفة عند بدء التشغيل وكادت أن تتسبب في كارثة جنائية وبيئية.</p> <p>وبفضل الخبرة القانونية والفنية لمكتبنا، بدأنا بالتحرك السريع لضمان حماية حقوق موكلتنا واستعادة مستحقاتها المالية. وتضمنت الاستراتيجية القانونية متابعة الأخطاء التشغيلية والهندسية، وتوضيح العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، والضغط على الأطراف المتورطة لتحمل المسؤولية كاملة.</p> <p>واجهنا محاولات معقدة للتهرب من المسؤولية، حيث مثلت نفس شركة المحاماة العالمية الأطراف في الشركات المستحدثة التي أنشأها المدعى عليها لإخفاء التزاماتها القانونية. وكشف مكتبنا أمام المحكمة أن المسؤول الرئيسي يمتلك صبغة إدارية في ثلاثة كيانات مختلفة، وتم استعراض هذا التسلسل لإظهار وحدة التمثيل وبناء الأدلة على الالتزام بالتعويض. واستعانت المحكمة بخبير هندسي مستقل لتقييم حجم الأخطاء التشغيلية والهندسية، وذلك استنادًا إلى الوثائق المقدمة من الطرفين. هذه الخطوة أكدت مسؤولية المدعى عليها عن الضرر الفعلي، وساهمت في توضيح أبعاد الخطأ وتبعاته التشغيلية والمالية. في نهاية المطاف، حصلت موكلتنا على حكم قضائي نهائي بمبلغ 112 مليون ريال سعودي، مع استثناء تفويت الأرباح من المطالبة، مؤكدًا قوة موقفنا القانوني وقدرتنا على حماية مصالح العملاء في مشاريع ضخمة ومعقدة. تُظهر هذه القضية قدرة مكتبنا على إدارة النزاعات الهندسية والتعاقدية الكبرى، التعامل مع محاولات التهرب القانوني، وبناء الأدلة الفنية والإدارية المعقدة. مكتبنا لا يقدم فقط استشارات قانونية، بل يعمل كشريك استراتيجي يجمع بين الخبرة القانونية، الفهم الفني العميق، والمعرفة بسوق الأعمال لضمان تحقيق نتائج ملموسة وحماية مصالح العملاء على أعلى مستوى.</p>

حقق فريقنا القانوني انتصارًا قضائيًا مهمًا لصالح إحدى كبرى شركات الطاقة في نزاع تعاقدي بقيمة تعاقدية تجاوزت 100 مليون ريال سعودي، يتعلق بعقد توريد زيوت صناعية معالجة مستخدمة في أنظمة الطاقة الصناعية.قدمنا دعوى قضائية مدعمة بأدلة قوية مثل سندات استلام، أوامر توريد، ومراسلات رسمية تثبت التزام موكلتنا الكامل، وتمكنا من الحصول على حكم قضائي بإلزام المدعى عليهما بسداد مستحقات تجاوزت 30 مليون ريال.وبعد صدور الحكم الابتدائي، واصل فريقنا القانوني العمل بدقة ومثابرة في متابعة القضية أمام محكمة الاستئناف التجارية السعودية، حيث قدمنا دفوعًا قانونية مدعومة بالوثائق والأنظمة ذات الصلة، ما أسهم في تأكيد صحة الحكم وصدوره بصورة نهائية تضمن حقوق موكلتنا المالية بشكل كامل وقطعي.هذا النجاح يعكس خبرتنا العميقة والمتخصصة في القضايا التجارية في السعودية، ونزاعات التوريد الصناعي، وتنفيذ العقود الكبرى، ويبرز قدرتنا على تقديم تمثيل قانوني قوي وفعال أمام المحاكم التجارية السعودية، وتحقيق أفضل النتائج القانونية لعملائنا.

تمكن فريقنا القانوني المتخصص من إدارة نزاع عمالي جماعي كبير الحجم يضم 44 موظفًا ضد شركة رائدة تعمل في قطاع البتروكيماويات. جاءت هذه القضية ضمن ملفات نزاعات عمالية معقدة تتعلق بإعادة هيكلة الشركة، حيث تجاوزت قيمة المطالبة الجماعية 15 مليون ريال سعودي.تولينا تمثيل المنشأة أمام دائرة التفتيش في مكتب العمل، ومن ثم أمام لجان التسوية الودية بهدف حماية مصالح الشركة وضمان تحقيق أفضل النتائج القانونية.استندت استراتيجيتنا في إدارة النزاع إلى فهم معمق لنظام العمل السعودي وخبرة واسعة في تسوية نزاعات العمل، مما مكننا من التفاوض بفعالية مع الأطراف المعنية وتقديم حلول قانونية مبتكرة.نجحنا في التوصل إلى تسوية ودية شاملة بلغت قيمتها 9 ملايين ريال، محققين بذلك تخفيضًا ملحوظًا في التكاليف بنسبة تفوق 40%، مع إطفاء التزامات مالية بقيمة تزيد عن 6 ملايين ريال لصالح الشركة.هذا الإنجاز يعكس قدراتنا العالية في إدارة النزاعات العمالية، وحرصنا على تقديم استشارات قانونية متكاملة تركز على حماية مصالح الشركات وتعزيز استقرارها التشغيلي والمالي.

حقق مكتبنا القانوني نجاحاً بارزاً لصالح موكلتنا، شركة تجارية، بعد أن أوقفت وزارة المالية أعمالها على العقار المخصص لممارسة نشاطها بسبب مشروع حكومي يتطلب نزع الملكية. على الرغم من حجة الوزارة بأن تصرفها هو وضع يد مؤقت جاء نتيجة ضخامة المشروع وتأخر أعمال الحصر والتقدير للجان المختصة، رفع مكتبنا الدعوى نيابة عن موكلتنا أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بـ أجرة المثل عن مدة عدم الانتفاع بالعقار. اعتمدنا على الدفوع القانونية القوية لإلغاء القرار الإداري السلبي وتأمين حقوق الشركة، وأثبتنا أن توقف الأعمال تسبب في ضرر مالي مباشر للشركة، وأن الوزارة لم يكن من حقها تأجيل التعويض طوال فترة وضع اليد المؤقت. أسفرت جهودنا القانونية عن حكم قضائي نهائي لصالح الشركة بتعويضها عن مدة عدم الانتفاع بالعقار، مؤكداً على حق الشركات في الحصول على أجرة المثل والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في الإجراءات الإدارية. هذا الانتصار يعكس خبرة مكتبنا في حماية حقوق الشركات أمام القرارات الإدارية والهيئات الحكومية، ويبرز أهمية التمثيل القانوني المتخصص لضمان استرداد التعويضات وحماية مصالح الشركات في المشاريع التي تتطلب تعاملات مع الجهات الرسمية. نجاح هذه القضية يؤكد أيضاً أن القضاء الإداري السعودي يشكل أداة فعّالة لحماية حقوق الشركات من أي تأخير أو توقف في مشاريعها، ويؤكد الدور الحيوي للمستشار القانوني المتخصص في ضمان التعويض المستحق للشركات المتأثرة بالإجراءات الإدارية الطويلة والمعقدة.

حقق مكتبنا القانوني نجاحاً كبيراً في حماية حقوق موكلنا المستثمر الأجنبي في قطاع مستحضرات التجميل والعطور، بعد تعرضه لدعوى قضائية من الادعاء العام تتعلق بخرق قانون البيانات التجارية. وكانت الاتهامات الموجهة تتضمن عدم تحديد الوزن على جميع العبوات داخل المصنع، وكذلك عدم الالتزام بالكود العالمي لألوان المنتجات. اعتمد مكتبنا على تحليل معمق للأعراف التجارية المعمول بها بين الهيئة العامة للدواء والغذاء، وأظهر الفرق بين إنتاج المنتجات القطاعي والجملة، وكذلك الالتزامات الفنية المتعلقة بالمواد الخام، وألوان العطور بعد التقطيع، وإجراءات الإنتاج الصيدلاني المتعارف عليها. من خلال هذا التحليل، أثبتنا أن موكلنا التزم بالكامل بالمعايير القانونية والفنية المعمول بها في السوق السعودي والدولي. كما قمنا بتقديم الوقائع القانونية التي تثبت سلامة موقف موكلنا أثناء سحب العينات، موضحين أن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للدواء والغذاء، وأن المنتجات المنتجة مطابقة للمواصفات المعتمدة. هذا الأسلوب القانوني الدقيق ساهم في دحض الادعاءات بشكل كامل أمام الجهات القضائية المختصة، وأثبت التزام موكلنا بالمعايير الدولية والمحلية في تصنيع وتعبئة منتجات التجميل والعطور. إن هذا النجاح يعكس خبرة مكتبنا في حماية المستثمرين الأجانب والشركات العاملة في صناعة مستحضرات التجميل والعطور من أي دعاوى محتملة تتعلق بالامتثال الفني والقانوني، ويبرز القدرة على التعامل مع القضايا المعقدة التي تتقاطع بين القانون التجاري واللوائح الصحية والصناعية. لقد أكدت هذه القضية على أهمية الاستناد إلى الأعراف التجارية واللوائح الفنية الدولية والمحلية في الدفاع القانوني، كما تؤكد الدور الحيوي للمستشار القانوني المتخصص لضمان سلامة الأعمال والاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تتطلب دقة فنية وعلمية عالية. هذا الإنجاز يعكس التزام مكتبنا بتقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة، لضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب والشركات المحلية في السوق السعودي، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع المعايير القانونية والفنية المعتمدة عالمياً ومحلياً.

حقق مكتبنا القانوني انتصاراً قانونياً بارزاً لصالح موكلتنا، شركة بحرية متخصصة في تصنيع وتوريد القاطرات البحرية والمعدات البحرية، بعد أن قامت إدارة أحد الموانئ السعودية بفرض غرامة تأخير بنسبة 10% من قيمة العقد البالغ 52,700,000 ريال سعودي، رغم التزام الشركة بتنفيذ جميع بنود العقد بدقة واحترافية. عند مواجهة هذا القرار، رفع مكتبنا الدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في الغرامة، مع تقديم دفوع قانونية قوية لإثبات مخالفة الهيئة للعقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية كما قدمنا كشفاً قانونياً مفصلاً يثبت تأخر صرف المستخلصات لمدة 1080 يوماً، ما يؤكد التقصير الواضح للجهة وعدم قانونية فرض الغرامة على شركة بحرية محترفة. وبفضل الاستراتيجية القانونية المحكمة والدعم بالأدلة و العقود الرسمية والمستندات البحرية التفصيلية، أصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة بإلغاء الغرامات بالكامل، مؤكدة على حق الشركات البحرية في تنفيذ عقودها دون تحميلها مسؤولية التأخير الناتج عن تقصير الجهات الإدارية. هذا الانتصار يعكس خبرة مكتبنا العميقة في حماية حقوق الشركات البحرية أمام الجهات الحكومية والهيئات الرقابية، ويبرز أهمية التمثيل القانوني المتخصص لضمان استرداد حقوق الشركات البحرية في العقود الحكومية المعقدة والمشاريع البحرية الكبرى. القضية تثبت أن القضاء الإداري السعودي يعد أداة قوية لمساءلة الجهات الحكومية عن أي تجاوزات أو مخالفات في تطبيق العقود البحرية والمناقصات، ويعزز الثقة في الإجراءات القانونية لضمان حماية مصالح الشركات الاستثمارية البحرية في المشاريع الحكومية الكبرى.

حقق مكتبنا القانوني انتصاراً بارزاً لصالح موكلتنا، شركة بحرية متخصصة في توريد التجهيزات البحرية والمعدات البحرية، بعد أن امتنعت إدارة أحد الموانئ عن الإفراج عن الضمان البنكي الخاص بالعقد. العقد كان يشمل ثلاثة أنواع من الضمانات البنكية: ضمان الأداء النهائي، وضمان توريد القطع البحرية والمعدات، وضمان تجديد القطع البحرية. قامت الشركة بالالتزام الكامل بتنفيذ العقد وفق جميع بنوده، بما في ذلك التمديدات وأوامر التغيير الصادرة من إدارة الميناء. رغم التزام الشركة، حاولت إدارة الميناء حجز الضمان البنكي، فرفع مكتبنا الدعوى أمام المحكمة الإدارية مع تقديم دفوع قانونية مفصلة تفسر بنود العقد وتوضح حقوق الشركة البحرية في الإفراج عن الضمانات. وبفضل استراتيجية قانونية محكمة ودعم بالأدلة والعقود الرسمية والمراسلات البحرية، أصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة، مؤكدة حق الشركات البحرية في استرداد الضمانات البنكية بعد الالتزام بالعقد، دون أي تأخير تعسفي من الجهات الحكومية. هذا الحكم يعكس خبرة مكتبنا في حماية مصالح الشركات البحرية أمام الجهات الحكومية والهيئات الرقابية، ويبرز أهمية التمثيل القانوني المتخصص لضمان استرداد حقوق الشركات في العقود البحرية الكبرى والمشاريع الحكومية المعقدة. القضية تؤكد أن القضاء الإداري السعودي يعد أداة فعّالة لمساءلة الجهات الحكومية عن أي تجاوزات، ويعزز الثقة في الإجراءات القانونية لضمان حماية مصالح الشركات البحرية في المشاريع الحكومية.